دقت نظر شورای نگهبان در بررسی «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری»
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۱۸۳۸۱
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در لابه لای کار مهم بررسی صلاحیتهای داوطلبان، بررسی چند مصوبه نیز در دستور کار جلسات شورای نگهبان بود که نمیشد به تأخیر انداخت. چون بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای اظهارنظر نسبت به مصوبات مجلس حداکثر ۱۰ روز و با درخواست استمهال نهایتاً ۲۰ روز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه موضوع نیز ادامه رسیدگی به طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» بود که اتفاقاً به خاطر حساسیت و تأثیر آن بر حقوق مردم، اهمیت زیادی داشت و علی رغم اینکه با زمان اندکی مواجه بودیم، ولی این مانع بحث جدی اعضا نبود و گاهی ساعتها در خصوص یک عبارت بحث میشد، نوشت: در میان بحث نیز برخی ظرایف که نشان دهنده دقت اعضا بود، جالب و جذاب بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در این راستا به بند (ب) این طرح اشاره کرد و آورده است: در بند (ب) ماده یک این طرح، قانونگذار، مجازات آدم ربایی که در ماده ۶۲۱ قانون مجازات آمده است را از (۵ تا ۱۵ سال حبس) به (۵ تا ۱۰ سال برای آدم ربایی با زور و تهدید و ۶ ماه تا ۲ سال برای غیر آن) کاهش داده، ولی مجازات «شروع به جرم آدم ربایی» که در تبصره همان ماده ذکر شده را تغییری نداده و به همان میزان (۳ تا ۵ سال) باقی گذاشته است، درحالیکه آنهم باید قاعدتاً کاهش پیدا میکرد.
طحان نظیف اضافه کرد: با این حساب نسبت بین جرم و مجازات در خصوص آدم ربایی و شروع به آن ناروا و نامعقول بود و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه مطلب خود آورده است: ضمن اینکه میان جرم آدمربایی که بدون زور و تهدید صورت گرفته باشد، با مجازات تعیین شده، تناسبی وجود نداشت و از این جهت هم مغایر موازین شرع شناخته شد.
عضو شورای نگهبان تاکید کرد: کاهش مجازات حبس اگرچه امری مطلوب است، اما نباید باعث حذف اثر بازدارندگی و جنبه پیشگیری از وقوع جرم شود چرا که اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» دانسته و مدت و نوع مجازات باید در بازدارندگی از جرم اثرگذار باشد.
طحان نظیف با بیان اینکه در بند (ث) ماده یک این طرح، مجازات حبس در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تبدیل شده است، نوشت: در حالیکه اساساً مجازات حبسی در آن ماده وجود نداشت و به مجلس تذکر داده شد که اصلاح صورت گیرد.
وی تاکید کرد: شروع به جرم یعنی مجرم تمام مقدمات و تمهیدات انجام یک جرم را آماده کرده، ولی قبل از آنکه به مرحله اجرا در بیاید، ارتکاب جرم متوقف میشود و به سرانجام نمیرسد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان مطلب خود نوشت: همانطور که در گزارش قبلی گفتم به خاطر فشردگی کار انتخابات، نگارش و انتشار چند گزارش از جلسات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس به تأخیر افتاده که ضمن عذرخواهی ان شاءالله به مرور منتشر میشود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: شورای نگهبان مجازات حبس آدم ربایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۱۸۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با کمک شورای نگهبان می توان برای بهبود اقتصاد گام اساسی برداشت
به گزارش خبرگزاریر مهر، محسن رضایی در دیدار با آیتالله علیرضا اعرافی با تحلیل نقش ساختارها و فرآیندها در اقتصاد کشور، درباره ظرفیت قانون اساسی و تدابیر و منویات رهبری انقلاب برای بهبود حرکت اقتصادی کشور توضیح داد.
وی با اشاره به ظرفیت نخبگان پژوهشکده شورای نگهبان، اظهار کرد: با کمک فکری فقها و حقوقدانان شورای نگهبان میتوان در جهت بهبود ساختارها و فرآیندهای اقتصادی در کشور گامی اساسی برداشت.
کد خبر 6101311 نفیسه عبدالهی