طرح کاهش مجازات حبس تعزیری دستگاه قضایی را در دستیابی به هدف کلان کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یاری می‌کند

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمد مصدق با اشاره به تصویب طرح ۱۸ ماده‌ای کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در مجلس شورای اسلامی به تشریح ابعاد، ضرورت‌ها و آثار طرح مذکور پرداخت.

وی با بیان اینکه تحقق تحول در قوه قضاییه نیازمند انجام امور به صورت جهادی و در عین حال منطقی و با پشتوانه‌ی حقوقی است، اظهار کرد: این مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بوده و اهتمام ما نیز بر این است تا برای غلبه بر چالش‌های موجود قوه قضاییه بتوانیم گام‌های موثر، سریع و مبتنی بر اقدامات کارشناسی‌شده برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصدق با اشاره به تصریح اسناد بالادستی کشور به لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خاطرنشان کرد‌: به رغم تصریح بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ مبنی بر «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و نیز بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله ابلاغی ایشان در سال ۱۳۸۸ مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی»، همچنان با جمعیت کیفری بالای زندان‌ها مواجه هستیم؛ تا جایی که «ناکارآمدی روش‌ها، برنامه‌ها و سازوکار‌ها و ناکافی بودن اقدامات پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری» در ردیف یکی از ۱۳ چالش کانونی قوه قضاییه ذکر شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه نباید منکر بازدارندگی مجازات حبس به طور کلی شد خاطرنشان کرد: به رغم بازدارندگی نسبی که این مجازات دارد، از گستره‌ی آثار و تبعات زیانبار آن غافل نیستیم. پیامد‌های این مجازات صرفا متوجه اشخاص زندانی نیست، بلکه خانواده و بستگان وی را نیز به طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد و با آسیب‌های متعدد مواجه می‌سازد. این نوع مجازات، در ابعادی گسترده‌تر، به لحاظ بار اقتصادی و هزینه‌هایی که به دستگاه قضایی و حاکمیت تحمیل می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد.

مصدق خاطرنشان کرد: در فقه جزایی، حبس به عنوان یک مجازات مورد توجه نبوده است؛ علاوه بر آن امروزه در بسیاری از جوامع با توجه به تجارب موجود، تلاش می‌شود که به حبس‌زدایی و مجازات‌های جایگزین زندان به طور جدی‌تری نگریسته شود؛ علی‌ایحال در کشورمان خوشبختانه «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» از ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای برای این مهم برخوردار است و باید اهتمام شود تا دستگاه قضایی بیش از پیش از آن بهره‌مند شود.

این مقام قضایی با تبیین لزوم کاهش مجازات‌های حبس گفت: تراکم جمعیت کیفری در زندان‌ها ما را در دستیابی به یکی از اهداف مهم پیش‌بینی مجازات زندان که اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان است باز می‌دارد؛ بدیهی است اصلاح نشدن مجرمان راه را برای ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به زندان باز می‌کند و همین موضوع یکی از عللی است که قانونگذار و نظام قضایی کشور را به چاره‌اندیشی در این خصوص واداشته است که مهم‌ترین برآیند آن تدوین و تصویب طرح کاهش مجازات‌های حبس تعزیری است.

مصدق با اشاره به طرح ۱۸ ماده‌ای «کاهش مجازات حبس تعزیری» که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اظهار کرد: این طرح ابتدا در قالب ماده واحده توسط یکی از نمایندگان محترم مجلس مطرح، سپس جهت تکمیل، از صحن علنی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. در این مرحله معاونت حقوقی قوه قضاییه فعالیت خود را به طور جدی آغاز کرد و در نهایت با مشارکت ارائه کننده‌ی طرح، طرح ۱۸ ماده‌ای کارشناسی شده را به کمیسیون یادشده ارائه داد.

وی ابعاد کارشناسی در تدوین نهایی این طرح را وسیع برشمرد و تأکید کرد: زوایای مختلف طرح مذکور با مشارکت و همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران قضایی به خصوص همکاران قضایی در سطوح مختلف دادسرا، دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور بررسی و تلاش شده است تا طرحی جامع، و ناظر به تجارب عملی و دانش قضایی همکاران یادشده و نهاد‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند تهیه شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با یادآوری این‌که در طرح فوق، علاوه بر کاهش برخی مجازات‌های حبس تعزیری، تبدیل این مجازات‌ها نیز مطمح نظر بوده است اظهار کرد: بر اساس ماده یک طرح، مجازات‌های حبس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۵۷/۳/۲، از جمله مجازات‌های حبس موضوع مواد ۶۱۴ (به استثنای تبصره‌ی آن)، ۶۲۱، ۶۷۷، ۶۸۴، ۶۰۸، ۶۹۷ کاهش یافته و یا به جزای نقدی تبدیل شده است.

وی تبدیل «حبس ابد غیر حدی» را به «حبس درجه یک» یکی از نکات قابل توجه این طرح برشمرد و افزود: ماده ۳ طرح مقرر داشته است که عبارت «حبس بیش از ۲۵ سال» ذیل مجازات درجه یک ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» به عبارت «۲۵ سال تا ۳۰ سال» اصلاح شود؛ علاوه بر آن تبصره‌ای تحت عنوان تبصره۶ به این ماده الحاق شده است مبنی بر اینکه: «تمام حبس‌های ابدی غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.»؛ این مهم با توجه به سنگین بودنعنوان مجازات حبس ابد، در ارتقاء وجهه‌ی بین المللی نظام قضایی کشورمان بی‌تردید موثر خواهد بود.

مصدق افزود: ماده‌ی ۶ طرح، تبصره‌ای به ماده‌ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاق کرده است که بر اساس آن بخشی از مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری موثر مرتکب، در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان تعلیق می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کاهش مجازات «مرتکبان مواد مخدر برای بار اول» با افزوده شدن تبصره ۳ به ماده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع ماده ۱۸ طرح است که بر اساس آن میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرایم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان موضوع بند‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، برای بار اول به نصف کاهش پیدا می‌کند.

مصدق با بیان اینکه در این طرح با اصلاح ماده ۶۲ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، نظارت الکترونیکی در حبس‌های تعزیری درجه یک تا چهار، نیز قابلیت اعمال پیدا می‌کند تأکید کرد: با اصلاح این ماده، علاوه بر حبس‌های درجه ۵ تا ۷ در حبس‌های تعزیری درجه یک تا ۴ نیز پس از سپری شدن یک پنجم حبس، دادگاه می‌تواند محکوم را پس از آزادی از زندان تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد و این مدت جزو محکومیت حبس وی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به برخی نقطه‌نظرات مطرح‌شده در خصوص کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در این طرح اظهار کرد: برخی کاهش مجازات حبس را عامل تهدیدکننده‌ی اثرات بازدارندگی این مجازات می‌دانند و معتقدند که هر چه میزان مجازات‌ها کمتر باشد از میزان بازدارندگی آن نیز کاسته می‌شود؛ اما متاسفانه وضعیت کنونی زندان‌ها و تراکم جمعیت کیفری آن‌ها خود گویای ناکارآمدی مجازات‌های حبس در بسیاری از موارد است.

این مقام قضایی با یادآوری اینکه تصویب و اجرای این مصوبه ظرفیت‌های متعددی را نصیب دستگاه قضایی می‌کند گفت: امید می‌رود آمار جمعیت کیفری زندان‌ها با اجرای آن کاهشچشمگیری پیدا کند و این مهم بی‌تردید فرصت‌های مطلوبی را برای دستیابی به یکی از اهداف عمده‌ی مجازات زندان که همان اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان است فراهم می‌سازد.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۰۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قاضی باید مشورت کند و در نهایت تصمیم خود را بگیرد

رئیس قوه قضاییه گفت: یک قاضی به منظور رفع شبهات و برای صدور آرای متقن و نزدیک به حق، باید مشورت کند و در نهایت تصمیم مقتضی را خود اتخاذ کند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در مراسم تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضایی، ضمن اشاره به جایگاه رفیع قضات در جامعه، اظهار کرد: گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه ما در قوه قضاییه، قضات و کارکنان هستند؛ اگر خدای‌ناکرده به این سرمایه خدشه‌ای وارد شود، با تجویز و تجهیز بالاترین و بهترین ابزار و امکانات نیز تحقق کامل و جامع قضای اسلامی میسر نخواهد بود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما در قوه قضاییه موظفیم به «حکم به حق»، «حکم به عدل و قسط» و «حکم به ما اَنزَل الله».اگر غیر از این باشد، در ردیف کافران یا ظالمان هستیم و اگر منطبق با این باشد، در مرتبه عمل به کارِ خداوند و انبیاء هستیم؛ در اینجا مرز خیلی دقیقی وجود دارد؛ فی‌المثل، قاضی ما باید حکم کند میان شاکی و مشتکی‌عنه؛ یعنی کسانی که نسبت به عملشان علم دارند، اما قاضی ما در مقام قضاوت نسبت به اعمال آن‌ها علم ندارد؛ اینجا کار آسان نیست؛ چه کنیم که در این منصب، از مجرای عدل خارج نشویم و به قسط حکم کنیم؟ گاهی نیز فرد شاکی و یا تظلم‌خواه ممکن است فردی باشد که در جهات مختلف زندگی‌اش، اهل لغزش و مشکل است، آیا در اینجا ما حق داریم که مِن‌غیرِحق در خصوص او حکم کنیم؟
 
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: برای قضاوت در مدار حق و عدل و قسط و مااَنزَل‌الله، باید ابتدا به خودمان و نفس‌مان مسلط باشیم؛ اگر خدای‌ناکرده تابعِ هواهای نفسانی شدیم و یا تحت نفوذ دیگران قرار گرفتیم، در آن صورت، برای ما که در منصب خطیر قضاوت هستیم، چالش‌های عدیده‌ای ایجاد می‌شود. 
 
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما در دستگاه قضایی و به طور ویژه در معاونت منابع انسانی دستگاه قضا، باید بسترهای رشد و تعالی قضات در همه عرصه‌ها و ابعاد، اعم از ابعاد معنوی و مادی و علمی را فراهم آوریم و به گونه‌ای تمهید مقدمات کنیم که قاضی ما از آسیب‌هایی که ممکن است دامنگیر او شود، مصون بماند.
 
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بدون‌تردید دام‌های شیطان و شیطان‌صفتان و توطئه‌چینی افرادِ ظالم و جائر و مُتجاسر برای شخصِ عهده‌دارِ منصب قضاوت که هدفش اقامه قسط و عدل و احیای حق و استیفای حقوق مردم و مظلومان است، بیشتر و گسترده‌تر است؛ به همین جهت، خودِ شما که عهده‌دارِ منصب قضاوت خواهید شد، باید از جهات مختلف بسیار مراقبت و مواظبت کنید و اگر خدای‌ناکرده گامی را به خطا برداشتید، بلافاصله جبران‌ مافات کنید و اجازه ندهید که در دَرّه فروغلتید. ما نیز موظف و مکلّف به صیانت و حفاظت از شما هستیم؛ صیانت و حفاظتی که با هدف جلوگیری از لغزش شما می‌باشد، نه مچ‌گیری. 
 
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: خودِ شما که عهده‌دارِ منصب قضاوت می‌شوید باید در حوزه امور صیانتی، ذکاوت و هوشیاری بالایی از خود نشان دهید؛ ممکن است در مکانی که دعوت می‌شوید و یا امتیازی که از سوی فردی به شما تعلق می‌گیرد، دامی پهن باشد و فردِ دعوت‌کننده یا امتیاز دهنده، نه در زمان حال، بلکه فی‌المثل دو الی سه سال بعد، بواسطه آن دعوت و آن امتیاز، از شما توقعی را داشته باشد؛ توجه کنید که اموری ممکن است برای دیگران مُباح باشد، اما برای ما نه. در حوزه فعالیت در فضای مجازی نیز باید به شدت مراقبت کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سایر بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضا باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید مقدمات کند که کرامت و عزت قاضی ما که گرانبهاترین سرمایه دستگاه قضایی است، تحت هیچ شرایطی مخدوش و مَلکوک نشود؛ اگر ما در قوه قضاییه کرامت قاضیِ خود را حفظ نکنیم، چگونه توقع کنیم که دیگران از بیرون، این کرامت را پاس بدارند.
 
رئیس قوه قضاییه افزود: پس از صیانت از قاضی و تلاش برای حفظ کرامت او، تمام تمرکز ما باید معطوف بر این باشد که قاضی و کارمند ما کمترین دغدغه را نسبت به پیشبرد امور زندگی خود نداشته باشد. در مرحله بعد باید متمرکز بر ارائه آموزش‌های به‌روز به قضات و کارکنان باشیم؛ بدون‌ تردید قاضی ما علاوه بر تسلط و اشراف به مبانی و اصول کار قضاوت و قوانین این حوزه، باید نسبت به سایر دانش‌ها و علومی که به نحوی از انحاء مرتبط با حیطه کاری‌اش می‌باشد، آشنایی و شناخت داشته باشد، تا بتواند آرای متقن صادر کند. شما نیز که عهده‌دارِ منصب قضاوت خواهید شد همت کنید و پیوسته بر سطح دانش و معلومات خود بیفزایید و مباحث و مقولاتی را که نمی‌دانید، سؤال کنید و از سؤال کردن نهراسید.

محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: قاضی نباید از مشورت کردن با صاحبنظران و اهل فن، اجتناب و اِحتراز داشته باشد؛ مشورت کردن منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ گاهی برداشت‌های متفاوتی از یک قانون یا مقرره وجود دارد؛ گاهی در تشخیص موضوع و تطبیق مصادیق اختلاف‌نظر وجود دارد؛ لذا یک قاضی به منظور رفع شبهات و برای صدور آرای متقن و نزدیک به حق، باید مشورت کند و در نهایت تصمیم مقتضی را خود اتخاذ کند.
 
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: قاضی علاوه بر علم، باید به حِلم و بردباری نیز مجهز باشد و با سعه‌صدر با اصحاب پرونده و طرفین دعوی مواجه شود؛ این احتمال بسیار وجود دارد که فردی که در مقابل قاضی می‌ایستد، درصدد وارونه‌نمایی حقیقت و واقعیت باشد؛ در اینجا چنانچه قاضی، تَعجیل داشته باشد و از سعه‌ صدر بهره‌مند نباشد، آنگاه کشف حقیقت برای او دشوار می‌شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گاهی فردی در محضر دادگاه در مقابل قاضی می‌ایستد که از سواد حقوقی برخوردار نیست و وسع مالی برای گرفتن وکیل نیز ندارد، لذا نمی‌تواند مافی‌الضمیر و منظور و مطلب خود را به قاضی عرضه کند؛ در اینجا شاید لازم باشد که قاضی وقت بیشتری را به آن فرد اختصاص دهد؛ البته این یک اصل است که فرد نباید در دادگاه از چهارچوب موضوع پرونده خارج شود. گاهی نیز فردی که به علم حقوق آشنا نیست و وکیل نیز ندارد و یا وکیلش به وظیفه‌اش عمل نکرده، مکتوبی را که قواعد حقوقی در آن رعایت نشده به قاضی ارائه می‌دهد، در اینجا اگر قاضی به مردود کردن آن مکتوب و دست‌نوشته‌ی غیرحقوقی مباردت ورزد، شاید نارضایتی در آن فرد ایجاد شود و یا خدای‌ناکرده حقی تضییع شود. 
 
رئیس قوه قضاییه گفت: ممکن است شما که در آستانه ورود به منصب قضاوت هستید، پیش خود بگویید که این سخنان رئیس قوه قضاییه، توصیه‌هایی پیش پا افتاده است؛ اما توجه داشته باشید که من به استنادِ تجربه بیش از ۴۰ ساله خود در قوه قضاییه به شما می‌گویم که ما از همین موضوعات که ممکن است پیش‌پاافتاده تلقی شوند بعضاً لطمه‌ها خورده‌ایم.
 
محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: قضات ما اگر بخواهند به عدل عمل کنند باید در چهارچوب قانون، اتخاذ تصمیم و تدبیر و رأی کنند؛ وقتی رأی ما مستند قانونی دارد، به معنای آن است که ما در صدور حکم و رأی خود حجت داریم. 

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه طی سخنانی گفت: امروز و در این مراسم، ۳۲۵ نفر از قضات جدیدالورود دستگاه قضایی شامل ۲۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های سراسر کشور و ۱۲۵ نفر از حوزه‌های علمیه استان‌های قم، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و اصفهان، برای شروع به کار خود در عدلیه، سوگند یاد می‌کنند. همچنین ۱۱ تن از خواهران نیز که دوره‌های آموزشی و کارورزی را طی کرده‌اند، از امروز کار خود را در دستگاه قضایی آغاز خواهند کرد.

الفت افزود: تعداد قابل توجهی از این ۳۲۵ قاضی جدیدالورود به دستگاه قضایی، رتبه‌های یک رقمی و دو رقمی کنکور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بودند و سه نفر از آن‌ها نیز حافظ کل قرآن کریم هستند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از قضاتی که امروز سوگند یاد کردند، بین ۳ تا ۱۵ جزء از قرآن کریم را حفظ هستند، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم نهضت حفظ قرآن کریم را در قوه قضاییه با قوت به پیش ببریم.

وی عنوان کرد: در حالی که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد جذب قضات در دستگاه قضا در هر سال بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر بود، به واسطه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رئیس قوه قضاییه، بیش از هزار و ۸۰ قاضی طی سال ۱۴۰۲ جذب عدلیه شدند.

وی در ادامه، از مسئولان دانشگاه علوم قضایی و مجتمع فقه و قضای قم به واسطه همکاری‌های تنگاتنگ و ویژه با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه قدردانی کرد و گفت: امروز به فضل الهی ارتباط خوبی میان معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با مراکز علمی کشور شکل گرفته و ما تلاش می‌کنیم از این ارتباط و تعامل به وجود آمده، نهایت بهره‌برداری را انجام دهیم.

الفت با اشاره به اتخاذ روش‌های جدید در زمینه گزینش قضات گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه سعی می‌کند امور مربوط به گزینش خود را با بهره‌گیری از محققینی که دارای اطلاعات به‌روزی هستند و مصاحبه‌گرانی که نسب به سیاست‌های عمومی قوه قضاییه اشراف و آگاهی لازم را دارند، انجام دهد؛ اساتید و گزینش‌کنندگان ما از مقامات عالی و فرهیخته قوه قضاییه هستند که عموماً سابقه بیش از ۳۰ سال خدمت در دستگاه قضایی را دارند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین در این مراسم به طرح مطالبی در رابطه با موضوع نقل و انتقال قضات پرداخت.

در بخش پایانی این مراسم، آیین تحلیف و ادای سوگند قضات جدیدالورود دستگاه قضایی برگزار شد و تعدادی از نفرات برتر توسط رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفتند.

انتهای پیام